انتقد اتحاد شباب ماسبيرو فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بقاعة برلمان شباب وطنى بجريدة وطنى أداء عمل لجنة العدالة الوطنية التى شكلها مجلس الوزراء لاحتواء وحل المشكلات الطائفية ووصفوه "باللجنة الديكورية" نظرا لضعف أداء عملها وتزايد الخلافات الداخلية وعدم مناقشتها لقانونى دور العبادة الموحد وقانون تجريم التمييز.
قال رامى كامل عضو المكتب السياسى للاتحاد إن لجنة العدالة لم تقدم أى نتائج ايجابية منذ تأسيسها ويشوبة قصور نتيجة ضعف اداءها وانفراد رئيس اللجنة الدكتور على الغتيت بالقرارات دون الاستماع لآراء الآخرين كما أن اللجنة لم تضم ممثلين من اتحاد شباب ماسبيرو وهم أكثر علما بقضايا اللجنة وكانوا من ضمن أسباب تأسيسها.
أما فيما يخص الملفات التى طرحها الاتحاد استعرض الدكتور انطوان عادل عضو المكتب السياسى بعض المطالب والحقوق التى قامت الحكومة بتنفيذها فعلى مستوى الكنائس المغلقة قامت الحكومة بإعادة فتح 16 كنيسة ومضيفة ودار للخدمات القبطية فى أربعة محافظات هى الزقازيق والمنيا وأسيوط وقنا، مشيرا أن هناك عدد دور العبادة القبطية مازالت مغلقة ضمن الملف الذى تقدموا به ويتضمن 53 كنيسة كمرحلة أولى فضلا عن 15 دارا للعبادة، والخدمات لم يتقدموا به بعد مؤكدا على أن حرية العقدية مكفولة لكافة المواطنين، وأن إعادة فتح دار العبادة المغلقة سوف يكون بمثابة ترسيخ لقاعدة المواطنة وإرساء للمبادئ، التى رفعتها ثورة 25 يناير من حرية وعدالة ومساواة اجتماعية.
وأشار عادل إلى أن الحكومة مازالت مقصرة ولم تف بوعودها بشأن تعقب الجناة فى الأحداث الطائفية، فلم يتم القبض على الجناة فى أحداث قرية صول بإطفيح، كما تم غلق ملف تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية دون تحديد الجناة، وأيضا التقصير فى القبض على الجناة فى قرية البدرمان بالمنيا، رغم الجرائم التى يرتكبها شخص يدعى على حسين "هولاكو" ورجاله المسلحون ضد الأقباط، كما لم يتم القبض على الجناة فى أحداث قطع أذن قبطى بقنا، كما أن المحرضين لأحداث إمبابة مازالوا يتمتعون بحريتهم، ولم يتم القبض إلا على "أبو يحيى" فقط، رغم تقديم قائمة بأسماء المحرضين بالأدلة وبالصوت والصورة.
وتحدث بيشوى تمرى عضو الاتحاد حول ملف الفتيات المختفيات مشيرا إلى أن هذا الملف تسبب فى مزيد من الاحتقانات والأحداث الطائفية بسبب غياب الشفافية والتحركات الأمنية للكشف عن الأسباب الحقيقة وراء هذه الظاهرة، لاسيما أن هناك منهن قاصرات ولم يستدل عليهن، وهو ما أدى لمزيد من التوترات الطائفية.
وطالب الحضور سرعة تشكيل لجنة خاصة للإشراف على حرية تغير العقيدة وتكون تابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لإزالة أى لبس أو غموض حول أسباب التحول بين الديانات بيعدا عن عمليات التشكيك والمؤامرة.
وانتقد القس فلوبتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل اخفاق الحكومة فى تنفيذ وعدها بإعادة فتح كنيسة عين شمس رغم اختيارها كأول كنيسة لإعادة فتحها، مشيرا أن هناك الكيل بمكيالين لأنهم قالوا إن الكنيسة دون تصريح، رغم أن المسجد المقابل لها والذى أقيم بعدها صدر له 16 قرار إزالة ولم ينفذ.
ورفض القس فلوباتير ما طرح فى قانون دور العبادة الموحد بالرقابة على أموال الكنائس مشيرا أن هذه الأموال تخضع لرقابة الأوقاف القبطية، وأن جميعها من عشور الأقباط والتى لا يسمح برقابتها لاسيما أن هناك لجانا داخل الكنائس من رجال الدين والعلمانيين التى تشرف على هذه الأموال وتقدم كشف وتقرير سنوى بها أمام المجلس العام.
وتساءل القس متياس موقف الاتحاد من لجنة العدالة الوطنية ومدى الاستمرار أو مقاطعة اللجنة فى حالة استمرار هذه السياسات من جانب القائمين عليه وأشار ان ما تم فتحه من دور العبادة عبارة عن مضايف ودار خدمات ومنها القليل من الكنائس التى فتحت، وتساءل ما الخطر الذى يهدد الدولة والأشقاء المسلمين من صلوات الأقباط الذين يرفعون صلواتهم من أجل السلام والحب والخير لمصر؟ وفى نهاية المؤتمر أعلن اندراوس عويضه عضو المكتب السياسى عن تأجيل عودة اعتصام الأقباط الذى كان مقررا له 13 من الشهر الجارى إلى يوم 8 من الشهر المقبل لإعطاء مزيد من الوقت للحكومة لاستكمال المطالب الأخرى.
