أكد المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس لجنة التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس الماضي، رفضه المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
وقال في مقابلة مع برنامج "علمتني الحياة" على فضائية "المحور"، إن المادة التي يطالب الليبراليون والأقباط بحذفها "لازمة بصيغتها الحاضرة، لتحقيق مبدأ المساواة التامة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، في تولي الوظائف العامة، والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية وتولى المناصب ذات الشأن العام في قيادات الأعمال والقضاء والإدارة وغير ذلك".
وعبر البشري عن رفضه لفكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية كما تدعو بعض القوى السياسية، بدعوى عدم الاستعداد الكافي لخوضها في سبتمبر، وقال إن "من ينادي بأن تكون الانتخابات الرئاسية سابقة على البرلمانية وكأنه يطالب بعودة مبارك من جديد".
وحذر من أنه لو حدث ذلك "سيأتي لنا رئيس يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ما كان عليه نظام مبارك الفاسد، لأن هذا الأمر يخلق حاكمًا مستبدًا فلابد أن تكون البداية انتخابات برلمانية ويليها انتخابات رئاسية ثم لجنة منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد".
وأضاف البشري أن الأحزاب التي لم تستعد للانتخابات البرلمان "عليها أن تجتهد بقدر المستطاع، لكن لا يمكن تأجيل الانتخابات حتى تستعد هذه الأحزاب".
وقال إن الانتخابات القادمة ستعكس الواقع المصري ولن تكون هناك مشكلة من "الإخوان المسلمين" وفلول الحزب "الوطني" المنحل كما يعتقد الكثيرون، معربًا عن اعتقاده بأن نسبة المستقلين ستصل إلى 70% من مقاعد المجلس.
ووصف البشري مصر في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير بأنها "كانت في دمار كامل لحضارتها"، وقال إن فترة مبارك كانت مليئة بكل ما نعرفه عن الفساد من معنى وجميع الانتخابات التي أجريت في عهد مبارك مزورة، وهذا وحده يكفي لعدم شرعية النظام، محملاً الإعلام الحكومي مسئولية ما حدث من فوضي لنقله للأخبار الكاذبة والدعاية الكاذبة للحزب "الوطني".
ورفض البشري مقولة إن المصريين غير معتادين على الحرية، وقال: "أبدًا لست مع هذه المقولة غير الصحيحة، لأن الشعب المصري تقريبًا وبمعدل كل خمسين سنة يقوم بثورة ويغير كل الأوضاع"، كاشفًا في الوقت ذاته عن عدم توجيه الدعوة له للمشاركة في الحوار الوطني، وقال "لم يدعوني أحد للحضور".
