اشترطت قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية توافق البرلمان مع الشريعة الاسلامية لتتمكن من ممارسة الديموقراطية والمشاركة في الحياه السياسية موجهين النقد لليبراليين لرغبتهم في فرض دستور دون الاستناد الى مرجعيات ،علي حد تعبيرهم .
وقال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية إن السلفيين لن يمارسوا الديمقراطية إلا إذا ضمنوا أن البرلمان لن يخالف أحكام الشريعة .
وأكد في لقائه الأربعاء، مع طلاب جامعه الاسكندرية في ندوة ''المبادئ الأساسية للدولة الإسلامية'' أن السلفيين لن يتنازلوا عن ''آليات الشورى'' في الإسلام وذلك بهدف التوافق مع المجتمع والتمسك بالثوابت الشرعية، فضلا عن تطبيق أحكام الله والسنة النبوية.
من جانبه حذر الدكتور ياسر برهامي عضو المجلس الرئاسي للدعوة السلفية من رغبة الليبراليين في وضع دستور يفرض مبادئ الليبرالية العامة على الأمة دون مرجعية إلى شيء ،فضلا عن استغلال مختلف وسائل الإعلام لنشر تلك الفكرة وترويجها بين المواطنين. وذلك علي حد وصفه.
وحول اسلوب الحكم قال البرهامى إن الدولة الإسلامية اقرت بمحاكمة الحاكم اذا أخطأ وتوقيع العقوبة عليه فالحاكم '' أجير''، ويخضع للمسائلة والرقابة كغيره.
