كشف منتصر الزيات محامى أحمد لطفى، المتهم الأول بقضية حادث كنيسة القديسين، أن محكمة أمن الدولة طوارئ، أفرجت عن موكله، المحبوس على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى تفجير الكنيسة، الذى وقع ليلة رأس السنة، وذلك بناء على تظلم تقدم به إلى المحكمة.
وأوضح الزيات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى وعداً من نيابة أمن الدولة، وعدد من القيادات الأمنية، بالإفراج عن موكله، لعدم وجود أدلة مادية ضده تثبت إدانته وتورطه بشكل جاد فى القضية، إلا أنه فوجئ بوزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، يصدر قراراً، بإعادة اعتقاله من جديد، دون سبب واضح حتى الآن.
وأكد الزيات، أنه لا يعلم ما الذى كشفت عنه سير التحقيقات، وآخر مستجدات القضية، كما أنه لم يستدع مؤخراً للحضور مع موكله فى جلسات تحقيق، ومن ثم فلا جدوى من استمرار حبسه المتهم.
كان جوزيف ملاك، مدير مركز الدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 7870 ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، حول اتهامه بالتورط بحادث القديسين بالإسكندرية، وأكد أنه تقدم بهذا البلاغ، بناء على الرد غير الرسمى للبلاغ رقم 1373 عرائض المحامى العام بالإسكندرية الذى سبق وتقدم به المركز للإعلان عن حيثيات التحقيق مع وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز مباحث الدولة ومدير الأمن السابق بالإسكندرية لإهمالهم الجسيم الذى يوصف بأنه مشاركة فى وقوع الجريمة، وأضاف أن الرد أفاد بتوقف التحقيقات منذ ثورة 25 يناير والاكتفاء بسماع شهادة الشهود.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية يسمح لها بالاستعانة بخبراء دوليين فى علوم الأدلة الجنائية، للوقوف على حقيقة الواقعة ومرتكبيها، وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة القانون ومعالجة لشعور الأقباط وإحساسهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
كما ذكرت آية لطفى، شقيقة المتهم، أن الأخير يعانى من الصمم، وأنه تعرض لعمليات تعذيب بعد أن تمت إزالة جهاز السمع الخاص به منذ أن تم القبض عليه فى مباحث أمن الدولة، لافتة إلى أن الشرطة قد ألقيت القبض على شقيقها بعد الحادث فى السعودية، حيث كان يجرى عملية جراحية فى أذنه، حيث إنه يعانى من الصمم منذ أن كان عمره 4 سنوات، وليس كما أشيع بأن أذنه قد تأثرت من الحادث.
