عبر بعض الأقباط عن رفضهم لما أثير مؤخرا حول طلب بعض الشباب القبطي للحماية الدولية مما وصفوه بالاضطهاد مؤكدين على أن ذلك يمثل انتهاك لحرمة السيادة المصرية كما أن القضية المصرية شان داخلي فقط و لا علاقة لها بالخارج فيما اعتبره البعض الآخر يمثل فقط التزام مصر بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فقط كما تضاربت التصريحات حول موضوع سحب الجنسية من موريس صادق بين مؤيد ومعارض لذلك .
في البداية أكد بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية بهولندا بان حكم سحب الجنسية من صادق موريس يشوبه البطلان لان القضاء ليس متخصصا بهذا الاختصاص لان هذا من شان رئيس الوزراء ولا يرجع للقضاء وانه لا يجوز سحب الجنسية من مواطن مصري إلا في بعض الحالات والتي من بينها أن يصدر إنذارا من مجلس الوزراء أو أن يعمل لدى القوات المسلحة بدولة أجنبية أو الانضمام لهيئات أجنبية أو مناصرة الصهيونية وبذلك يكون سحب الجنسية من موريس باطلة وبسؤاله عن الحماية الدولية أكد على عدم فهم بعض الأشخاص لهذا المفهوم لان ليس القصد منه التدخل في شئون مصر الداخلية أو المطالبة باستعمار مصر ولكن تطبيق القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت مصر عليها وتم تطبيقها من البرلمان المصري وأصبحت بمثابة قانون يلزم الحكومة المصرية بتطبيقه ولكن لا تقوم بتطبيقه ويعرف دوليا باسم "تطبيق القانون الدولي على الأقليات في مصر"
وفي نفس السياق أبدى القمص بولس عويضة موافقته على قرار القضاء سحب الجنسية عن موريس صادق مؤكدا على أن ذلك يمثل جزاء التطاول على بلادنا الحبيبة مصر مؤكدا على أن أية قضية خاصة بمصر يجب الحديث فيها بشكل رسمي ,موضحا أن القضية المصرية لا تحل إلا داخل مصر فما حدث هو جرم لا يغفر عنه ولا يجوز استدعاء الغرب علينا وتشوية سمعة مصر
أما بالنسبة للحماية الدولية التي طالب بها مجموعة من الشباب قال هؤلاء شباب لا تستحق الجنسية المصرية معبرا عن ذلك بقوله " ازاى أجيب حماية دولية تحميني من اخويا وجارى "
وذكر أن بطرس الدولة جاء له ضابط من قيصر روسيا وطلب منه حمايتهم لأنهم قلة فأجاب بطرس هل القيصر يموت أو لا يموت قال له يموت فأجابه نحن في حماية ملك قوى لا يموت.